ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

مقدمه بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیاز بانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکامل یافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههای اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است. در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشینآلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام میشود. هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمیگردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سالهای ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

وبلاگ رسمی حقوق...