وبلاگ رسمی حقوق

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دست‌‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می‌‌کند....

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس بهنحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرمهای مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دستدرازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق میکند. چیزی که ربوده میشود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربودهشده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمیشود. انواع و اقسام سرقتس...

تخلفات اداری پدیده پیچیدهای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد میu200eکند. لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعهای بهکار گرفته شود.تخلفات اداری و مجازاتهای آن تخلفات اداری پدیده پیچیدهای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد میu200eکند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعهای بهکار گرفته شود.ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفاتدر اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاهu200eهای جزایی صالحه و به...

این روزها فضای مجازی گسترش بسیار زیادی یافته و گروههای متعددی درباره موضوعات مختلف در فضای مجازی تشکیل شده است که در این نوشتار از مجموعه مقالات حقوقی دادمان به یکی از شوم ترین این موارد یعنی ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن و مجازات این جرم طبق قانون می پردازیم.با گسترش فناوریهای نوین، هرزهنگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان میداد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. اما موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از این گروهها شاید محتوای درستی نداشته باشند و به نوعی محتوای مستهجن و خلاف قوانین را تبلیغ می کنند. براساس قانون راه اندازی و ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن در فضای مجازی جرم است.هرزهنگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در...

دزدی'>دزدی و سرقت از جمله متداولترین جرائمی است که در جامعه با آن مواجهه هستیم و قانونگذار برای مقابله با دزدان قوانین مختلفی را تنظیم کرده است. اما گاهی اوقات دزدی وسیله یا مال شخص نیست بلکه فرد اقدام به جرم برق دزدی میکند یعنی برقی که متعلق به خودش نیست و پولش را فرد دیگری میدهد استفاده میکند و به وسیله آن نور خانه خود را تامین میکند.براساس قانون برق دزدی جرم است و مجازات مخصوص به خود را دارد.البته این جور محمولههای زیادی را به خود اختصاص داده و فرد شاکی برای شکایت از این دو است باید شکواییه سرقت از برق را در دادسرا و دادگاههای کیفری مطرح کند فرد مجرم باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات شود.مجازات جرم برق دزدی در قانونهرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به جر...

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات میشود. مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند. از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با سارقان، کار خرید و فروش این اموال را انجام میدهند که در قانون به آنها مالخر گفته میشود.البته بعضی از مالخرها با سارقان همدست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی میروند و معمولا معتادانی که لوازم منزل خود را در مقابل کمی مواد میفروشند، مشتری این مالخرها میشوند.اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است و اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته میشود. مطابق قانون مجاز...

در قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمد، که مجازات آن قصاص است، مواردی بیان شده است که در صورت وجود آن مجازات قصاص اعمال و اجرا نخواهد که از آن، با عنوان موارد سقوط قصاص نام می برند. گذشت ولی دمیکی از موارد سقوط قصاص، گذشت اولیایu200eدم است. اولیایu200eدم کسانی هستند که از مقتول ارث میu200eبرند یا همان ورثه مقتول به استثنای زوج و زوجه. منظور از گذشت نیز این است که اولیایu200eدم، مقتول را بهu200eصورت رایگان ببخشند و در مقابل بخشش شرطی گذاشته نشود؛ مثل اینکه اگر مقتول دیه را در فلان تاریخ پرداخت نکند، قصاص بشود . اولیایu200eدم میu200eتوانند قاتل یا مرتکب را در هر مرحله از مراحل دادرسی و شروع به رسیدگی تا صدور حکم ببخشند . گذشت مقتول قبل از مرگاز دیگر مواردی که باعث سقوط مجازات قصاص میu200eشود،...

(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱u200d۰-۱-۱ ماده ۱u200d۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴u200d۰u200d۰)شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۵۲۲* شاکی : آقای اردشیر صدرنیا*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۸- بهای خدمات فضای سبزبهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱...

درباره موضوع رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول میتوان به پرونده های مختلفی اشاره کرد.در خصوص آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول میتوان به پرونده ۲۳/۲۶-۳۲۷۸ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اشاره کرد که «رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که مرتکب قتل دیگری با اعتقاد به مهدورالدم بودن او به جهت زنا با همسرش شده و قادر به اثبات زنا از طریق موازین قانونی نشده، تأکید کرده است»در رأی دیوان عالی کشور آمده بود «با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن، شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است؛ مگر زنا را با سایر شرایط معتبره اثبات کند و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایز بود نه بعد از آن، درست است. ...

طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیازهای زن پرداخت میشود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد....

به رغم وجود تبعات منفی و گسترده مجازات حبس، ویژگیها و اثرات قابل توجه و خاص آن قابل کتمان نیست؛ لذا قانونگذار همیشه سعی داشته با تصویب قوانین جدید و روزآمد در حفظ اعتبار این مجازات اهتمام داشته و از استفاده بیش از حد از آن خودداری کند....

اشخاصی که میتوانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی....

حتماً بارها و بارها از رسانههای مختلف و اطرافیان خود شنیدهاید که فردی در یک عصبانیت لحظهای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده است یا این که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و هماکنون در بیمارستان روانی است یا یک نفر دیوانهای را به قتل رسانده است....

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری) میدانیم یکی از منابع مهم درآمد شهرداریها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن مینماید. اما چنانچه مؤدی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345) که مقرر میکند: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است..». کمیسیون مذکور به اعتراض مؤدی رسیدگی و مبادر...

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی شماره۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰- ۱۸/۶/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴ مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس ...