اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس بهنحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرمهای مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دستدرازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق میکند. چیزی که ربوده میشود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربودهشده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمیشود. انواع و اقسام سرقتسرقت در دستهبندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی است و درصورتیکه حتی یکی از شرایط چهاردهگانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛ مال مسروق در حرز باشد؛ سارق هتک حرز کند؛ سارق مال را از حرز خارج کند؛ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد؛ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سار, ...ادامه مطلب
تخلفات اداری پدیده پیچیدهای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد میکند. لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعهای بهکار گرفته شود.تخلفات اداری و مجازاتهای آن تخلفات اداری پدیده پیچیدهای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد میکند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعهای بهکار گرفته شود.ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفاتدر اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاههای جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق میافتد اعم از مواردی که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاههای کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.اما در خصوص آن دسته از مسایلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأتهای تخلفات اداری متشکله در دستگاههای اجرایی بهعنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی صلاحیت رسیدگی دارند.همچنین کارمند معترض به تشخی, ...ادامه مطلب
این روزها فضای مجازی گسترش بسیار زیادی یافته و گروههای متعددی درباره موضوعات مختلف در فضای مجازی تشکیل شده است که در این نوشتار از مجموعه مقالات حقوقی دادمان به یکی از شوم ترین این موارد یعنی ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن و مجازات این جرم طبق قانون می پردازیم.با گسترش فناوریهای نوین، هرزهنگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان میداد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. اما موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از این گروهها شاید محتوای درستی نداشته باشند و به نوعی محتوای مستهجن و خلاف قوانین را تبلیغ می کنند. براساس قانون راه اندازی و ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن در فضای مجازی جرم است.هرزهنگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوریهایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهوارهای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونهای که دولتها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند.مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزهنگاری بود. دولتها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریههایی در تقبیح هرزهنگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرم شناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدلهای گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزهنگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزهنگاری میشود.مطابق با قانون راه اندازی و ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن و خلاف قانون جرم است و افرادی که اقدام به راه انداز, ...ادامه مطلب
دزدی و سرقت از جمله متداولترین جرائمی است که در جامعه با آن مواجهه هستیم و قانونگذار برای مقابله با دزدان قوانین مختلفی را تنظیم کرده است. اما گاهی اوقات دزدی وسیله یا مال شخص نیست بلکه فرد اقدام به جرم برق دزدی میکند یعنی برقی که متعلق به خودش نیست و پولش را فرد دیگری میدهد استفاده میکند و به وسیله آن نور خانه خود را تامین میکند.براساس قانون برق دزدی جرم است و مجازات مخصوص به خود را دارد.البته این جور محمولههای زیادی را به خود اختصاص داده و فرد شاکی برای شکایت از این دو است باید شکواییه سرقت از برق را در دادسرا و دادگاههای کیفری مطرح کند فرد مجرم باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات شود.مجازات جرم برق دزدی در قانونهرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به جرم برق دزدی و استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.فرد شاکی میتواند از آن شخص که بدون اجازه از انشعاب و کنتور برق اقدام به استفاده غیر مجاز از برق کند با ارائه شکواییه سرقت برق در مراجع قضایی صالح شکایت خود را مطرح کند تا دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر کند.در ماده ۶۶۰ قانون مجازات بیان شده هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب برق و مبادرت به استفاده غیر مجاز از و برق کند علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و اگر مرتکب این جرم از ماموران شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم میشود.بر همین اساس قانونگذار مجازات جرم سرقت برق را پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده به محکوم اعلام کرده است علاوه بر ا, ...ادامه مطلب
برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات میشود. مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند. از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با سارقان، کار خرید و فروش این اموال را انجام میدهند که در قانون به آنها مالخر گفته میشود.البته بعضی از مالخرها با سارقان همدست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی میروند و معمولا معتادانی که لوازم منزل خود را در مقابل کمی مواد میفروشند، مشتری این مالخرها میشوند.اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است و اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته میشود. مطابق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را بهنحوی از آنجا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بخوانید, ...ادامه مطلب
در قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمد، که مجازات آن قصاص است، مواردی بیان شده است که در صورت وجود آن مجازات قصاص اعمال و اجرا نخواهد که از آن، با عنوان موارد سقوط قصاص نام می برند. گذشت ولی دمیکی از موارد سقوط قصاص، گذشت اولیایدم است. اولیایدم کسانی هستند که از مقتول ارث میبرند یا همان ورثه مقتول به استثنای زوج و زوجه. منظور از گذشت نیز این است که اولیایدم، مقتول را بهصورت رایگان ببخشند و در مقابل بخشش شرطی گذاشته نشود؛ مثل اینکه اگر مقتول دیه را در فلان تاریخ پرداخت نکند، قصاص بشود . اولیایدم میتوانند قاتل یا مرتکب را در هر مرحله از مراحل دادرسی و شروع به رسیدگی تا صدور حکم ببخشند . گذشت مقتول قبل از مرگاز دیگر مواردی که باعث سقوط مجازات قصاص میشود، گذشت فرد مقتول است. به عبارت دیگر اگر مقتول یا فردی که توسط دیگری کشته شده است، پیش از مرگ خود، در صورتی که جرم قتل از نوع عمدی بوده، نسبت به مرتکب گذشت کند، مجازات جرم قتل عمد که قصاص است، از فرد قاتل ساقط میشود. به عبارت دیگر، اگر مقتول قبل از مرگ قاتل را از قصاص نفس عفو کند، دیگر اولیایدم مقتول حق قصاص قاتل را ندارد و حتی بعد از فوت مقتول نیز نمیتوانند درخواست قصاص قاتل را از مراجع قضایی داشته باشند. به دلیل آن که مقتول قبل از مرگ خود، این حق را ساقط کرده است.بنابراین مقتول میتواند علاوه بر ببخش قصاص قاتل، دیه را نیز ببخشد. فوت قاتلفوت قاتل طبق قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی است که موجب عدم اجرا و سقوط مجازات قصاص میشود. به این صورت که اگر قاتل در قتل از نوع عمد فوت کند، قصاص و دیه از قاتل ساقط میشود و اولیایدم مقتول نمیتوانند از اموال قاتل، دیه مطالبه کنند.زمان مرگ قاتل و علت مرگ او، تاثیری بر اعمال یا , ...ادامه مطلب
(موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰)شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۵۲۲* شاکی : آقای اردشیر صدرنیا*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۸- بهای خدمات فضای سبزبهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰- ۲ و ۱۰- ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می یابد مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است: تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود.ماده ۱۰- عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مختلف۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی:۱-۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر:جدول شماره ۵- عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع (K)ستون اولستون دومستون سومستون چهارمستون پنجمردیفطبقات سازه ایزیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابطزیربنای اضافی نسبت به ضوابطبالکن روپوشیده به شارعبرابر ضوابطبالکن اضافی نسبت به ضوابط۱زیرزمین اول ودوم و همکف و پایین تر به صورت , ...ادامه مطلب
درباره موضوع رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن و آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول میتوان به پرونده های مختلفی اشاره کرد.در خصوص آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول میتوان به پرونده ۲۳/۲۶-۳۲۷۸ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اشاره کرد که «رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که مرتکب قتل دیگری با اعتقاد به مهدورالدم بودن او به جهت زنا با همسرش شده و قادر به اثبات زنا از طریق موازین قانونی نشده، تأکید کرده است»در رأی دیوان عالی کشور آمده بود «با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن، شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است؛ مگر زنا را با سایر شرایط معتبره اثبات کند و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایز بود نه بعد از آن، درست است. لیکن در عین حال اگر در حال زنا کردن هم او را میکشت، باز باید برای رهایی از قصاص، زنا را ثابت کند».یا در پرونده شماره ۲۶/۳۸۸۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور «رأی دادگاه بدوی در خصوص قصاص نفس مردی است که پس از سه روز اطلاع پیدا کرده، مقتول همسر و دختر سه ساله اش را ربوده و بعد از چند روز با پدر خانم او تماس گرفته و تقاضای عقد او را کرده است و سپس با قرار پدر خانم، دستگیر شده و در جریان رسیدگی به پرونده در دادگستری وی را به قتل رسانده است.» که به دلیل عدم اثبات زنا طبق موازین قانونی تأکید کرده است. در این رأی شعبه دیوان تصریح شده است: «اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است ولی مجوز قتل نیست».در خصوص پذیرش اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول از سوی قاتل نیز چند رأی از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که در اینجا به آنها اشاره می شود:«در پرونده شماره ۲۳-۳۹۳۱-۲، شعبه دوم دیوان عالی کشور، رأ, ...ادامه مطلب
طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیازهای زن پرداخت میشود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد. , ...ادامه مطلب
به رغم وجود تبعات منفی و گسترده مجازات حبس، ویژگیها و اثرات قابل توجه و خاص آن قابل کتمان نیست؛ لذا قانونگذار همیشه سعی داشته با تصویب قوانین جدید و روزآمد در حفظ اعتبار این مجازات اهتمام داشته و از استفاده بیش از حد از آن خودداری کند., ...ادامه مطلب
اشخاصی که میتوانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی، سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی., ...ادامه مطلب
حتماً بارها و بارها از رسانههای مختلف و اطرافیان خود شنیدهاید که فردی در یک عصبانیت لحظهای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده است یا این که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و هماکنون در بیمارستان روانی است یا یک نفر دیوانهای را به قتل رسانده است., ...ادامه مطلب
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور(کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری) میدانیم یکی از منابع مهم درآمد شهرداریها «عوارض» است که شهرداری مطابق قوانین و مقررات مبادرت به وصول آن مینماید. اما چنانچه مؤدی عوارض را پرداخت نکرد و بین دو طرف اختلاف حادث شد، طبق ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345) که مقرر میکند: «رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است..». کمیسیون مذکور به اعتراض مؤدی رسیدگی و مبادر, ...ادامه مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی شماره۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰- ۱۸/۶/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظ,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583 ...ادامه مطلب
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴ مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس ,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583 ...ادامه مطلب