وبلاگ رسمی حقوق

متن مرتبط با «اداری» در سایت وبلاگ رسمی حقوق نوشته شده است

تخلفات اداری و مجازات‌های آن

  • تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند. لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.تخلفات اداری و مجازات‌های آن تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفاتدر اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه‎های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردی‎ که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاه‎های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.اما در خصوص آن دسته از مسایلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأت‎های تخلفات اداری متشکله در دستگاه‌های اجرایی به‎عنوان مرجع اختصاصی غیر‎قضایی صلاحیت رسیدگی دارند.همچنین کارمند معترض به تشخی, ...ادامه مطلب

  • رای وحدت رویه شماره ۳۹۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

  • (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱‍۰-۱-۱ ماده ۱‍۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰‍۰)شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۵۲۲* شاکی : آقای اردشیر صدرنیا*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند ۱۰-۱-۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۸- بهای خدمات فضای سبزبهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰- ۲ و ۱۰- ۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می یابد مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است: تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود.ماده ۱۰- عوارض بر پروانه های ساختمانی در کاربری های مختلف۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی:۱-۱-۱۰ – عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر:جدول شماره ۵- عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع (K)ستون اولستون دومستون سومستون چهارمستون پنجمردیفطبقات سازه ایزیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابطزیربنای اضافی نسبت به ضوابطبالکن روپوشیده به شارعبرابر ضوابطبالکن اضافی نسبت به ضوابط۱زیرزمین اول ودوم و همکف و پایین تر به صورت , ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها