وبلاگ رسمی حقوق

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. ربودن به معنای دست‌‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر است بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می‌‌کند. چیزی که ربوده می‌‌شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد. به گزارش مهداد، تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌‌شود. انواع و اقسام سرقتسرقت در دسته‌بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم‌ می‌‌شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی است و در‌صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛ مال مسروق در حرز باشد؛ سارق هتک حرز کند؛ سارق مال را از حرز خارج کند؛ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد؛ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سار, ...ادامه مطلب

تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند. لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.تخلفات اداری و مجازات‌های آن تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‎کند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفاتدر اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه‎های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردی‎ که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاه‎های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.اما در خصوص آن دسته از مسایلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأت‎های تخلفات اداری متشکله در دستگاه‌های اجرایی به‎عنوان مرجع اختصاصی غیر‎قضایی صلاحیت رسیدگی دارند.همچنین کارمند معترض به تشخی, ...ادامه مطلب

این روز‌ها فضای مجازی گسترش بسیار زیادی یافته و گروه‌های متعددی درباره موضوعات مختلف در فضای مجازی تشکیل شده است که در این نوشتار از مجموعه مقالات حقوقی دادمان به یکی از شوم ترین این موارد یعنی ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن و مجازات این جرم طبق قانون می پردازیم.با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. اما موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از این گروه‌ها شاید محتوای درستی نداشته باشند و به نوعی محتوای مستهجن و خلاف قوانین را تبلیغ می کنند. براساس قانون راه اندازی و ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن در فضای مجازی جرم است.هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن‌ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه‌ای که دولت‌ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند.مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه‌نگاری بود. دولت‌ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه‌هایی در تقبیح هرزه‌‌نگاری یافته، آن‌گاه از طریق مبانی حقوقی و جر‌م شناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل‌های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه‌نگاری تا اجازه‌ محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه‌نگاری می‌شود.مطابق با قانون راه اندازی و ایجاد گروههایی با محتوای مستهجن و خلاف قانون جرم است و افرادی که اقدام به راه انداز, ...ادامه مطلب

دزدی و سرقت از جمله متداول‌ترین جرائمی است که در جامعه با آن مواجهه هستیم و قانون‌گذار برای مقابله با دزدان قوانین مختلفی را تنظیم کرده است. اما گاهی اوقات دزدی وسیله یا مال شخص نیست بلکه فرد اقدام به جرم برق دزدی می‌کند یعنی برقی که متعلق به خودش نیست و پولش را فرد دیگری می‌دهد استفاده می‌کند و به وسیله آن نور خانه خود را تامین می‌کند.براساس قانون برق دزدی جرم است و مجازات مخصوص به خود را دارد.البته این جور محموله‌های زیادی را به خود اختصاص داده و فرد شاکی برای شکایت از این دو است باید شکواییه سرقت از برق را در دادسرا و دادگاه‌های کیفری مطرح کند فرد مجرم باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات شود.مجازات جرم برق دزدی در قانونهرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به جرم برق دزدی و استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.فرد شاکی می‌تواند از آن شخص که بدون اجازه از انشعاب و کنتور برق اقدام به استفاده غیر مجاز از برق کند با ارائه شکواییه سرقت برق در مراجع قضایی صالح شکایت خود را مطرح کند تا دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر کند.در ماده ۶۶۰ قانون مجازات بیان شده هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب برق و مبادرت به استفاده‌ غیر مجاز از و برق کند علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و اگر مرتکب این جرم از ماموران شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.بر همین اساس قانون‌گذار مجازات جرم سرقت برق را پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده به محکوم اعلام کرده است علاوه بر ا, ...ادامه مطلب

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود. مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است.در جرم مالخری مالخر باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به قول خودمان آن را آب کند. از این رو تعدادی افراد ضمن همدستی با سارقان، کار خرید و فروش این اموال را انجام می‌دهند که در قانون به آنها مالخر گفته می‌شود.البته بعضی از مالخر‌ها با سارقان هم‌دست نیستند، ولی دنبال چنین اموالی می‌روند و معمولا معتادانی که لوازم منزل خود را در مقابل کمی مواد می‌فروشند، مشتری این مالخر‌ها می‌شوند.اما طبق قانون خریدن مال مسروقه جرم است و اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از آنجا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بخوانید, ...ادامه مطلب

در قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمد، که مجازات آن قصاص است، مواردی بیان شده است که در صورت وجود آن مجازات قصاص اعمال و اجرا نخواهد که از آن، با عنوان موارد سقوط قصاص نام می برند. گذشت ولی دمیکی از موارد سقوط قصاص، گذشت اولیای‎دم است. اولیای‎دم کسانی هستند که از مقتول ارث می‎برند یا همان ورثه مقتول به استثنای زوج و زوجه. منظور از گذشت نیز این است که اولیای‎دم، مقتول را به‎صورت رایگان ببخشند و در مقابل بخشش شرطی گذاشته نشود؛ مثل اینکه اگر مقتول دیه را در فلان تاریخ پرداخت نکند، قصاص بشود . اولیای‎دم می‎توانند قاتل یا مرتکب را در هر مرحله از مراحل دادرسی و شروع به رسیدگی تا صدور حکم ببخشند . گذشت مقتول قبل از مرگاز دیگر مواردی که باعث سقوط مجازات قصاص می‎شود، گذشت فرد مقتول است. به عبارت دیگر اگر مقتول یا فردی که توسط دیگری کشته شده است، پیش از مرگ خود، در صورتی که جرم قتل از نوع عمدی بوده، نسبت به مرتکب گذشت کند، مجازات جرم قتل عمد که قصاص است، از فرد قاتل ساقط می‎شود. به عبارت دیگر، اگر مقتول قبل از مرگ قاتل را از قصاص نفس عفو کند، دیگر اولیای‎دم مقتول حق قصاص قاتل را ندارد و حتی بعد از فوت مقتول نیز نمی‎توانند درخواست قصاص قاتل را از مراجع قضایی داشته باشند. به دلیل آن که مقتول قبل از مرگ خود، این حق را ساقط کرده است.بنابراین مقتول می‎تواند علاوه بر ببخش قصاص قاتل، دیه را نیز ببخشد. فوت قاتلفوت قاتل طبق قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی است که موجب عدم اجرا و سقوط مجازات قصاص می‎شود. به این صورت که اگر قاتل در قتل از نوع عمد فوت کند، قصاص و دیه از قاتل ساقط می‎شود و اولیای‎دم مقتول نمی‎توانند از اموال قاتل، دیه مطالبه کنند.زمان مرگ قاتل و علت مرگ او، تاثیری بر اعمال یا , ...ادامه مطلب

طبق عقیده برخی از فقها، مبلغ معینی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و میزان نفقه بر اساس نیاز‌های زن پرداخت می‌شود، اما به عقیده قانونگذاران شوهر باید پرداخت نفقه را بر اساس موقعیت اجتماعی زن بپردازد. , ...ادامه مطلب

به رغم وجود تبعات منفی و گسترده مجازات حبس، ویژگی‌ها و اثرات قابل توجه و خاص آن قابل کتمان نیست؛ لذا قانونگذار همیشه سعی داشته با تصویب قوانین جدید و روزآمد در حفظ اعتبار این مجازات اهتمام داشته و از استفاده بیش از حد از آن خودداری کند., ...ادامه مطلب

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی., ...ادامه مطلب

حتماً بار‌ها و بار‌ها از رسانه‌های مختلف و اطرافیان خود شنیده‌اید که فردی در یک عصبانیت لحظه‌ای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده است یا این که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و هم‌اکنون در بیمارستان روانی است یا یک نفر دیوانه‌ای را به قتل رسانده است., ...ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور  توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی شماره۸۸۱۸/۱۵۲/۱۱۰- ۱۸/۶/۱۳۹۴ الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظ,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583 ...ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور   قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور شماره۸۹۵۹/۱۵۲/۱۱۰ ۸/۹/۱۳۹۴ مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌عالی‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس ,رأی وحدت رویه,رأی وحدت رویه 746,رأی وحدت رویه 733,رأی وحدت رویه 747,رأی وحدت رویه شماره 746,رأی وحدت رویه مجازات جایگزین حبس,رأی وحدت رویه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱,رأی وحدت رویه 672,رأی وحدت رویه شماره 599,رأی وحدت رویه شماره 583 ...ادامه مطلب