وبلاگ رسمی حقوق

چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.پزشکان رکن اصلی و اساسی حفظ سلامت جامعه و مردم در برابر بیماری‌ها و آسیب‌های وارده و ... هستند. این جایگاه همانطور که رفیع و قابل احترام است، چندین برابر دارای مسئولیت و تکلیف برای پزشکان خواهد بود بنابراین همانطور که پزشکان از دید قانونگذار دارای حقوق، امتیازات و جایگاه اجتماعی خاصی هستند، دارای تکالیفی نیز خواهند بود.از اصلی‌ترین تکالیف آنان می‌توان به ارائه خدمات پزشکی به مردم به شکل صحیح و کامل آن اشاره کرد اما چنانچه فردی مدعی این امر باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.به گزارش میزان، نخستین مکان برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق رسیدگی به ادعای خود را خواستار شوند.دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته، شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت است.حدود صلاحیت ذاتی شورا‌های ویژه، رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و نیز اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. محل استقرار شورا‌های ویژه حتی‌المقدور در مقر سازمان نظام پزشکی شهر مربوط یا نزدیکترین مکان به آنجا است.شورا‌های ویژه بدواً حداکثر تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش در کلیه دعاوی مطروحه به کار برده و در صورت عدم موفقیت، چنانچه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا, ...ادامه مطلب

قاضی هم مانند اشخاص دیگر ممکن است مرتکب جرم یا تخلف شود به جرائم کیفری قضات در دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری شهر تهران) رسیدگی میشود و شکایتهای حقوقی علیه قضات در دادگاههای حقوقی معمول مانند سایر افراد رسیدگی میشود و به تخلفات حرفه ای و شغلی قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات رسیدگی میشود.شرایط شکایت از قاضی طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی: " قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد."همانطور که ملاحظه می شود طبق این ماده حکم نهایی در دعاوی را قضات باید با توجه به قوانین موضوعه یا حسب مورد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، صادر نمایند. در صدور این حکم قضات مصون از خطا نیستند و مانند هر انسانی ممکن است دچار اشتباه یا قصوری شوند و البته با توجه به ماهیت کار ایشان احتمال خطا بیشتر خواهد شد.قانون اساسی در اصل 171 خود به این مساله پرداخته و در مواردی شخص قاضی و در مواردی دولت را مسوول جبران خسارت دانسته و اینچنین مقرر داشته: " در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول ج, ...ادامه مطلب